خروج نیروهای انگلیس از منطقه
در سال 1967 هارود ویلسون، نخست‌وزیر انگلیس، به دنبال بحران اقتصادی در این کشور و کاهش ارزش لیره‌ی استرلینگ، برنامه‌ی خروج نیروهای بریتانیا از شرق سوئز، از جمله خلیج فارس، را مطرح کرد. [365] وزیر دفاع وقت انگلیس با نگرانی از پیامدهای این اقدام گفت: «خطر در این لحظه این است که بی‌نظمی عزیمت انگلیس قبل از اینکه اساس چاره دیگری برای ثبات منطقه باشد. به زد و خوردی طولانی بدل شود.» حزب محافظه‌کار، مخالف عقب‌نشینی بود. ولی در سال 1968، تصمیم انگلیس برای عقب‌نشینی رسما اعلام شد. در سال 1969، رهبر حزب محافظه‌کار، ادوارد هیس، از خلیج فارس دیدن کرد. وی در بازگشت اعلام کرد «ثبات دائمی که خلیج فارس از آن بهره برده هم‌اکنون در آستانه خطر است.» [366] .
اعلام تصمیم انگلیس در سطح منطقه‌ی خاورمیانه بازتاب گسترده‌ای داشت. نگرانی‌های حاصل از فروپاشی ساختارهای ایجاد شده بر اثر سیاست‌های انگلیس طی سالهای متمادی، و سر برآوردن دوران جدید
[ صفحه 146]
رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ثبات ایجاد شده از سوی انگلیس را در برابر چالش‌های جدیدی قرار دارد. پیش از این، به گفته‌ی محمدرضا پهلوی رابرتز، فرستاده‌ی مخصوص وزارت خارجه انگلیس، در ملاقات به وی اطمینان داده بود که کشورش هر اندازه که لازم باشد حضور خود را در خلیج فارس حفظ خواهد کرد. سه ماه بعد از این مذاکره، انگلیسی‌ها با شتاب خلیج فارس را رها کردند و رفتند! [367] اسدالله علم وزیر دربار ایران در یادداشت‌های محرمانه خود راجع به روز 18 فوریه سال 1969 نوشته است: «سفیر بریتانیا، سردنیس رایت، خیلی محرمانه به من گفت که قضیه‌ی جزیره‌ی تنب عملا حل شده است و قطعا به ایران واگذار خواهد شد؛ زیرا ما به شیخ رأس الخیمه گفته‌ایم اگر به نحوی با ایران کنار نیاید، چون این جزایر بالای خط میانه (خلیج فارس) قرار دارند - ایران قانونا و در غیر این صورت، قهرا این جزایر را خواهد گرفت و شیخ موافقت کرد که بر سر آنها معامله کند. گفتم: ابوموسی چه می‌شود؟ پاسخ داد: این جزیره زیر خط منصف است. گفتم: و قدرت ما هم آن قدر زیاد هست که پایمان را زیر خط بگذاریم. وی گفت: اگر به زور متوسل شوید روابط شما با همه اعراب به هم می‌خورد. گفتم: به جهنم...» [368] .
اظهارات مسئولان وقت ایران، معرف تمایلات آنها برای جایگزینی انگلیس در منطقه است. محمدرضا پهلوی گفته است: «من فکر می‌کنم که خلیج فارس، با نظارت ایران، همواره بایستی بازبماند و این موضوع نه تنها به خاطر کشور من بلکه سایر کشورهای خلیج فارس و جهان است.» [369] وی همچنین در مصاحبه با نشریه‌ای هلندی در 24 ژوئن سال 1971 اعلام کرد که جزایر به ایران تعلق دارد و حدود 80 سال پیش، هنگامی که ایران حکومت مرکزی قدرتمندی نداشت از سرزمین مادر منتزع شده بودند و پدرش برای بازپس‌گیری جزایر، نیروی نظامی گسیل داشت؛ ولی انگلیسی‌ها
[ صفحه 147]
قول دادند تا حل قضیه پرچم هیچ حاکمیتی در آنجا افراشته نشود. سپس شاه افزود که امیدوار است این امر اکنون تحقق یابد وگرنه راه دیگری به جز توسل به زور برای اعاده‌ی جزایر نیست. [370] وی همچنین طی مصاحبه‌ای در سوئیس اظهار داشت:
«این جزایر به ملت تعلق دارند و ما نقشه‌های وزارت دریاداری بریتانیا و اسناد دیگری در اختیار داریم که این مطلب را تصدیق می‌کند. حتی در صورت لزوم، برای بازپس‌گیری جزایر، به زور متوسل می‌شویم، چون نمی‌خواهیم شاهد به حراج رفتن کشورم باشم.» [371] .
پیرو همین مسائل، نخست‌وزیر وقت ایران، امیرعباس هویدا، خطاب به مردم بندرعباس گفت: «ایران به هیچ وجه نمی‌تواند نسبت به آینده‌ی خلیج فارس بی‌تفاوت باشد؛ زیرا در برگیرنده‌ی راه‌های حیاتی کشور است. ایران برای امنیت و موفقیت خود به جزایر نیازمند است و برای نیل به این اهداف اگر نتواند مسئله را از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل کند با تمام توان خواهد جنگید.» [372] .
بدین ترتیب، ایران درست یک روز قبل از آنکه انگلیسی‌ها از خلیج فارس خارج شوند، حاکمیت خود را بار دیگر بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی تحکیم کرد. ایرانیان ساکن در بحرین فقط یک ششم جمعیت را تشکیل می‌دادند، در نتیجه دولت ایران قبول کرد که برای تعیین سرنوشت این جزیره به آراء مردم آن مراجعه شود و آنها استقلال بحرین را برگزیدند. [373] .
اقدام ایران، بازتاب نسبتا گسترده‌ای داشت. گرچه این 3 جزیره قبلا در میان کشورهای عربی هیچ مدعی خارجی نداشتند؛ [374] اما تخلیه‌ی قوای ایران در آنجا با اعتراضات وسیعی مواجه شد. واکنش اعراب نسبت به این اقدام ایران یکسان نبود. دولت‌های افراطی عرب چه در سطح داخلی و چه در سطح سازمان ملل متحد سیاست‌های پرسر و صدایی اتخاذ کردند و
[ صفحه 148]
میانه‌روها احتیاط را ترجیح دادند. شورای امنیت، در تاریخ 9 دسامبر سال 1971 برای بررسی این پرونده جلسه‌ای تشکیل داد. نمایندگان کویت و امارات متحده عربی با کشورهای تندرو، مشتمل بر الجزایر، عراق، لیبی و یمن جنوبی، همراه شدند. [375] نماینده‌ی وقت امارات متحده عربی، گفت: «این مسئله نگرانی کشورش را برانگیخته و منافع حیاتی آن را تحت تأثیر قرار داده است.» [376] وی سپس اظهار داشت: «از نظر هیئت نمایندگی وی، جزایر مذکور همیشه عربی بوده و هستند و بریتانیا نیز آنها را به عنوان جزایر عربی به رسمیت شناخته است. ایران مدعی آنهاست ولی هرگز مدرک قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده یا ادعاهای خود را نزد دیوان دادگستری بین‌المللی یا هر جای دیگری مطرح نساخته است. ایران از مذاکره بر سر این موضوع با امارات امتناع ورزیده و برای دستیابی به ادعاهای خود توسل به زور را انتخاب کرده است.» [377] .
نماینده‌ی کویت، یعقوب عبدالله بشاره، با حمله به سیاست‌های انگلیس گفت: «ویژگی تاریخ انگلیس بیماری مزمن خروج از منطقه و بر جای نهادن وضعیت انفجارآمیز در محل ترک شده بوده است که لایق محکومیت شدید است. انگلیس، به حکم معاهدات، باید از تمامیت ارضی امارات دفاع می‌کرد. آنها، به همین ترتیب نیز با صهیونیست‌ها تبانی کردند و باعث شدند فلسطینی‌های بومی از سرزمینشان اخراج شوند.» وی اضافه کرد که سر ویلیام لوس از سوی دولت پادشاهی انگلیس کوشیده است کویت را بر آن دارد تا ایران را به قیمت از دست رفتن تمامیت ارضی امارات راضی کند؛ ولی کویت این رهیافت را رد کرد. [378] .
نماینده عراق، طالب‌الشبیب، در این جلسه بیان کرد که حوادث اخیر وضعیتی بغرنج و خطرناک را به وجود آورده است و بالقوه صلح و امنیت کل منطقه را تهدید می‌کند و منافع حیاتی کشور او را نیز به خطر افکنده است.
[ صفحه 149]
تهاجم به جزایر تنب و اشغال بخشی از ابوموسی آخرین گام از سیاست توسعه‌طلبی دولت ایران و نمود آشکار تبانی میان ایران و دولت پادشاهی انگلیس میراث نقش استعماری بیش از سیصد ساله‌ی آن کشور به ایران است. [379] نماینده‌ی عراق همچنین اظهار داشت که ایران با کمک و تساهل انگلیس و امریکا، بعد از خروج بریتانیا ادعاهای تاریخی و خلأ قدرت را بهانه کرد. امریکا و انگلیس، ایران را جایگزینی برای بریتانیا در اعمال سیطره بر منطقه می‌دانستند که در این امر، ارتباطات و نفت، مطمح‌نظر بوده است. امنیت و ثبات، دغدغه‌ی اصلی همه دولت‌های خلیج، به ویژه عراق بود. وی انتصاب ایران یا هر دولت دیگری را به عنوان تنها پاسدار و ضامن تداوم جریان نفت خلیج فارس به جهان خارج و همچنین کنترل تنها شاهراه خروجی بازرگانی عراق به دریاهای آزاد را به وسیله ایران مردود دانست. نماینده عراق افزود:
«اشغال جزایر به دست ایران با هدف تقویت سیاست توسعه‌طلبانه‌ی آن در قبال عراق انجام شد و دولت او حق اتخاذ هرگونه اقدامی را در مقابل اقدامات غیرقانونی ایران برای حمایت از تمامیت ارضی عراق و منافع حیاتی آن در خلیج فارس (عربی) محفوظ می‌دارد.» [380] .
نماینده‌ی عراق در پایان اظهارات خود گفت: «اگر شورا وارد عمل نشود راه دیگری برای سایرین، مانند خود ما، باقی نمی‌گذارد، مگر اینکه باور کنیم زور تنها پاسخ تجاوز است و باید عمل متقابل انجام داد.» [381] .
قرارداد دوستی عراق و شوروی
یک سال پس از خروج نیروهای انگلیس از منطقه و تشدید رقابت‌ها برای جایگزینی، عراق و شوروی در آوریل سال 1972 قرارداد 15 سالهای مبنی بر دوستی فی‌مابین منعقد کردند که در ماده‌ی 8 آن نوشته شده بود: «در صورت
[ صفحه 150]
بروز موقعیتی که دال بر مخاطره‌ی صلح هریک از طرفین و تجاوز به صلح باشد؛ متعهدین معظم، بدون درنگ برای هماهنگی مواضعشان تماس حاصل خواهند کرد تا خطر موجود را برطرف و صلح را برقرار کنند.» همچنین در ماده‌ی 9 آن نوشته شده بود: «طرفین متعاهدین معظم برای تقویت ظرفیت دفاعی خود توسعه‌ی همکاری را تعقیب خواهند کرد. [382] صدام پس از گسترش سطح روابط عراق با شوروی و بلوک شرق و امضای قرارداد دوستی میان 2 کشور، قرارداد مزبور را پیمانی استراتژیک قلمداد کرد. [383] این مسئله علاوه بر اینکه تا اندازه‌ای اهمیت و ماهیت قرارداد 1972 را روشن می‌سازد؛ نشان می‌دهد که عراقی‌ها تا چه میزان به آن نیاز داشته‌اند. متقابلا شوروی‌ها در چارچوب برقراری رابطه با عراق و انعقاد پیمان دوستی به خلیج فارس راه یافتند. ناوگان شوروی بعد از انعقاد قرارداد دوستی و ساخت بندر ام‌القصر و راهیابی به خلیج فارس سیل اسلحه و مهمات را به عراق سرازیر کرد. [384] چنان که قدرت نظامی عراق در مدتی کوتاه به 2 برابر افزایش یافت. [385] .
پیمان دوستی میان عراق و شوروی، پیامدهای گسترده‌ای داشت که تدریجا آشکار شد. شاه پس از تحولاتی که پیرو این قرارداد در عراق صورت گرفت و احساس خطر نسبت به نزدیکی عراق با شوروی به فکر حل اختلافات خود با شوروی‌ها افتاد و شوروی‌ها متقابلا شرط ممانعت ایران از واگذاری پایگاه موشکی به امریکا را مطرح کردند که ایران پذیرفت. [386] همچنین شاه یک ماه بعد از انعقاد قرارداد به طور محرمانه با نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا و کیسینجر وزیر خارجه‌ی آن کشور ملاقات کرد تا با کسب پشتیبانی گسترده‌ی اقتصادی و نظامی از کردهای عراق، این کشور را از نظر نظامی در منطقه خنثی کند. به نوشته‌ی جودیت میلر و لوری میلروی این پیمان مشکلاتی را برای صدام به بار آورد و باعث شد ایران و امریکا برای ایجاد بی‌ثباتی و ناآرامی در عراق به طور نهانی در کردستان اقدام کنند. [387] .
[ صفحه 151]
نقش جدید ایران در استراتژی منطقه‌ای امریکا
ایران پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب منافع امریکا و غرب و با هدف مهار شوروی، اهمیتی ژئواستراتژیک یافت. [388] و همین امر، منشأ سیاست‌های امریکا در برابر ایران و حتی طراحی کودتای 28 مرداد سال 1332 با مشارکت انگلیس، برای برکناری دولت مصدق [389] بود. ترومن نیز بر همین اساس «تئوری دربرگیری» خود را، مشتمل بر تصمیم امریکا به دفاع از منافع استراتژیک خود و هم‌پیمانانش در برابر تهدیدات و مطامع اتحاد شوروی اعلام کرد. [390] ایران، در درجه‌ی اول، خط حائل در برابر توسعه‌ی رو به جنوب شوروی محسوب می‌شد؛ لذا تمام روابط امریکا با ایران از آغاز تا انجام بر محور ممانعت از فزون‌طلبی شوروی در خلیج فارس استوار بود. [391] حتی بسیاری از سیاست‌های امریکا با تأکید بر لزوم اجرای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به منزله‌ی بهترین و مؤثرترین راه تأمین ثبات و امنیت ایران، انجام می‌شد. [392] پس از کودتای 28 مرداد، نقش جدید نیروهای نظامی ایران برای ایجاد عملیات دفاعی تأخیری در برابر حملات احتمالی شوروی، تحولاتی را در ساختار و تفکر نظامی ایران به دنبال داشت. یکی از محققان امریکایی در این زمینه نوشته است: «سیاستگذاران امریکا در اوایل سال 1955 /
[ صفحه 152]
1334 ه ش تصمیم گرفتند نیروهای نظامی ایران را به قدری تقویت کنند که قادر باشند در صورت حمله‌ی شوروی، بر طبق استراتژی دفاع پیرامونی عملیات دفاعی تأخیری را در کوهستان‌های زاگرس (در جنوب غربی ایران) اجرا کند. این تصمیم در مأموریتی که برای نیروهای مسلح ایران در نظر گرفته شده بود، تغییری بنیانی ایجاد کرد: وظیفه‌ی حفظ امنیت داخلی که نخست بر عهده‌ی ارتش بود می‌بایست به تدریج به شهربانی و ژاندارمری محول می‌شد و ارتش اساسا به امور دفاع ملی می‌پرداخت. افزون بر آن، نیروهای مسلح ایران می‌بایست استراتژی و تاکتیک خود را با نیروهای نظامی امریکا، بریتانیا، ترکیه، پاکستان و عراق در پیمان بغداد هماهنگ می‌ساختند.» [393] .
تدریجا با تحولات منطقه‌ای، نظیر خروج انگلیس [394] در سال 1971، کودتای بعثی‌ها در عراق در سال 1968 و پیمان دوستی عراق و شوروی در سال 1972 و سپس تجزیه‌ی بنگلادش از پاکستان با حمایت هند در سال 1972 و به موازات آن ناکامی‌های امریکا در جنگ ویتنام و پیامدهای آن در سطح بین‌المللی و در داخل امریکا، زمینه‌های شکل‌گیری استراتژی جدید
[ صفحه 153]
منطقه‌ای امریکا به وجود آمد. در این میان روند تحولات داخل ایران پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 و تقویت رژیم شاه، بر تغییر تمایلات این کشور برای پذیرش نقش جدی منطقه‌ای مؤثر بود. شاه در اولین ملاقات خود با جانسون در سال 1342 ه ش / 1964 م مسئله‌ی ناصر و لزوم مبارزه با تحریکات او در خاورمیانه و کشورهای عربی را مطرح کرد! [395] به همین دلیل گفته می‌شود زمینه‌های دگرگونی در نقش ایران را علاوه بر تحولات منطقه‌ای و تغییر رئیس جمهوری امریکا، بر آمادگی و سماجت شاه برای به عهده‌گیری این نقش باید جست‌وجو کرد. [396] .
نیکسون نخستین بار در سال 1969 در جزیره‌ی گوام دکترین معروف خود را اعلام کرد. به موجب این دکترین، امریکا بدون اینکه از تعهدات خود برای پشتیبانی از کشورهای دوست در برابر تهدید شوروی شانه خالی کند قسمت عمده‌ی مسئولیت دفاع از خود را در بحران‌های منطقه‌ای به دوش خود این کشورها گذاشت. [397] کیسینجر در این زمینه گفت:
«امریکا، در گرماگرم جنگ ویتنام، امکان اعزام هیچ گونه نیروی نظامی را به اقیانوس هند ندارد. نه کنگره چنین تعهدی را تحمل می‌کند و نه افکار عمومی از آن حمایت می‌کند. خوشبختانه ایران تمایل دارد این نقش را بپذیرد و به این ترتیب خلأیی که با خروج بریتانیا احساس می‌شد، با قدرت محلی متحد دولت امریکا پر خواهد شد و شاه از ماجراجویی عراق علیه امارات، اردن و عربستان جلوگیری خواهد کرد. یک ایران قوی می‌تواند از پیروزی هند بر پاکستان جلوگیری کند. همه اینها دست‌یافتنی است بدون اینکه امریکا چیزی را برای آن بپردازد؛ زیرا شاه از درآمد نفت خود تجهیزات نظامی لازم را تأمین خواهد کرد.» [398] .
[ صفحه 154]
واگذاری مسئولیت حفظ منطقه توسعه انگلیس به امریکا [399] بر دامنه‌ی تعهدات آمریکا افزود. [400] حال آنکه امریکا، گرفتار جنگ ویتنام و پیامدهای آن بود. در چنین وضعیتی، امریکایی‌ها تعریف جدیدی از ایران و منطقه‌ی خلیج فارس به عمل آوردند و در راهبرد جدید خود، بنا بر دکترین نیکسون، ایران در مقام قدرتی منطقه‌ای برای عمل در چارچوب سیاست‌ها و منافع امریکا و جهان غرب برگزیده شد به این ترتیب، منافع امریکا در منطقه بدون اعمال هیچ هزینه‌ای بر دوش آن کشور، تأمین می‌شد. کیسینجر در این باره نوشته است: «این موقعیت برای امریکا بسیار خوب بود؛ زیرا نه فقط برای تأمین منافع حیاتی خود در خلیج فارس کمترین هزینه‌ای را از جیب مالیات‌دهندگان امریکایی نمی‌پرداخت بلکه تولیدات کارخانه‌های اسلحه‌سازی خود را نیز به قیمت خوبی می‌فروخت [401] .
رویکرد جدید منطقه‌ای امریکا، متضمن مبارزه با توسعه‌طلبی شوروی در خاورمیانه بود و خلیج فارس، تأمین نفت برای اقتصاد صنعتی کشورهای سرمایه‌داری. [402] و تأمین امنیت اسرائیل بود. جان اروین، معاون وزیر خارجه‌ی امریکا طی گزارشی در این باره نوشته است:
«غرب برای ادامه‌ی حیات اقتصادی خود به نفت این منطقه وابسته است؛ اما منطقه به علت گسترش موج انقلابی در بی‌ثباتی مزمنی به سر می‌برد و در نتیجه منابع حیاتی نفت خاورمیانه امنیت لازم را ندارد.» [403] .
ویلیام راجرز، وزیر اسبق امور خارجه‌ی امریکا، نیز در گزارشی در 26 مارس
[ صفحه 155]
سال 1971 درباره‌ی سیاست خارجی امریکا و اهمیت منطقه‌ی خلیج فارس و نفت نوشته است: «شبه‌جزیره‌ی عربستان، عراق و ایران در حدود دو سوم از ذخایر شناخته شده‌ی نفت جهان را دارا هستند. استفاده از این نفت، در شرایط مناسب سیاسی و اقتصادی برای کشورهای اروپای غربی و ژاپن بسیار مهم است.» [404] امریکایی‌ها، برای تأثیر بر معادله‌ی اعراب - اسرائیل، بر نقش جدید منطقه‌ای شاه نظر داشتند و اسرائیلی‌ها نیز، در استراتژی پیرامونی خود، ایجاد روابط با ایران و حمایت از کردهای معارض عراقی را مدنظر قرار داده بودند. چنان که به نوشته‌ی جیمز بیل، نویسنده‌ی امریکایی، روابط پهلوی و اسرائیل در طول خط سیاسی، اقتصادی، نظامی و ضد اطلاعاتی با تأکید ویژه روی تمایل ایران به عرضه‌ی نفت به اسرائیل توسعه یافت. [405] ساواک و موساد نیز، رابطه‌ی نزدیکی یافتند. در گزارش سازمان سیا آمده است. هدف اصلی رابطه‌ی اسرائیل با ایران، توسعه‌ی سیاست اسرائیل‌گرا و ضد عرب در میان مقامات ایران بوده است. وی سپس نوشته است که:
«منافع امریکا در ایران و در اسرائیل متقابلا تقویت‌کننده بودند. به اظهار ریچارد هلمز، شاه به اسرائیلی‌ها گفت که ایران و اسرائیل نباید بگذارند که در دریای عرب تنها باشند. یک استاد برجسته‌ی اسرائیلی نیز، ایران را وسیله استراتژیک اسرائیل برای انحراف توجه و منافع اعراب از مرزهای اسرائیل توصیف کرد.» [406] .
با وجود تمهیداتی که پیش از این برای فعالیت ایران در چارچوب استراتژی منطقه‌ای امریکا پیش‌بینی شده بود درواقع سفر نیکسون، رئیس جمهور وقت امریکا، و هنری کیسینجر، وزیر خارجه، در سال 1972، آغاز دگرگونی در مناسبات 2 کشور بود. در این سفر، معاهده‌ای امضا شد که در نوع خود فوق‌العاده و استثنایی بود. [407] ایران در برابر خواسته‌ی امریکا برای
[ صفحه 156]
محافظت از منافع این کشور در منطقه‌ی خلیج فارس تقاضاهایی نظیر: افزایش تعداد مستشاران نظامی امریکا برای آموزش ارتش، اختیارات بیشتر برای خرید تجهیزات نظامی و همچنین احتراز امریکا از دخالت در سیاست‌های داخلی ایران داشت. امریکا با تمام خواسته‌های شاه موافقت کرد! [408] در چارچوب همین توافقات، نیکسون اعلام کرد که هر نوع سلاح غیر هسته‌ای که شاه مایل است به ایران فروخته شود. [409] اساس نظریه‌ی نیکسون این بود که وقتی امریکا نمی‌تواند به یک کشور خارجی نیروی نظامی بفرستد، باید به آن اسلحه و مهمات برد. [410] افزایش درآمد نفتی شاه از 482 میلیون دلار در سال 1342 ه ش / 1964 به 4400 میلیون دلار در سال 1351 ه ش / 1973، به میزان 9 برابر، [411] این امکان را برای شاه به وجود آورد تا در سال 1355 ه ش / 1976 بیش از 6 میلیارد دلار سلاح از ایالات متحده خریداری کند و سفارش 12 میلیارد دلار سلاح دیگر را هم بدهد. شاه رؤیای تبدیل شدن به یکی از 5 قدرت نظامی متعارف جهان را در سر می‌پروراند. [412] در گزارش کمیته‌ی روابط خارجی سنای امریکا در زمینه‌ی فروش سلاح به ایران آمده است: فروش اسلحه از دولت امریکا به دولت ایران از 524 میلیون دلار در سال مالی 1972 به بیش از هفت برابر یعنی 3910 میلیون دلار در سال 1974 رسید. این رقم در سال مالی 1975 تا حدودی کاهش یافت و به 6 / 2 میلیارد دلار رسید. تخمین مقدماتی فروش در سال مالی 1976، 3 / 1 میلیارد دلار است و کل فروش سالهای 1976 - 1972 به 4 / 10 میلیارد دلار رسید. [413] .
این آمار، در منابع مختلف مقداری متفاوت است. [414] علت این مسئله شاید
[ صفحه 157]
تا اندازه‌ای در ماهیت پنهانی بخشی از سیاست‌های امریکا در برابر ایران بوده است. در این میان آنچه حائز اهمیت است رفع هرگونه محدودیت در فروش سلاح به ایران و خرید سلاح‌ها از طرف شاه با اتکا به افزایش درآمد نفتی بود؛ چنان که در طول سالهای دهه‌ی 1970 در حدود 27 درصد کل بودجه‌ی ایران، صرف امور نظامی و دفاعی شد. با افزایش بودجه به میزان 4 برابر افزایش یافت. [415] متقابلا میزان فروش سلاح از پنتاگون نیز افزایش یافت؛ چنان که در تابستان سال 1974 فقط در عرض یک سال، کل فروش خارجی پنتاگون 2 برابر و رقم فروش از 9 / 3 میلیارد دلار در سال 1973 به 3 / 8 میلیارد دلار در سال 1974 افزایش یافت. [416] این روند در سالهای بعد نیز رو به افزایش بود.
شاه نیز، بر پایه‌ی تحولات جدید و افزایش حمایت امریکا از وی و خرید تجهیزات نظامی احساس قدرت می‌کرد؛ چنان که طی سخنانی گفت: «هر چند نیرومند شویم احساس مسئولیت بیشتری می‌کنیم! اما به سرزمین دیگران احتیاج نداریم و ثروت دیگران را نمی‌خواهیم، خودمان به اندازه‌ی کافی داریم به علاوه می‌توانستیم آن افراد مزاحم را خرد کنیم؛ ولی هرگز چنین کاری نکردیم... قدرتی که ما امروزه در خلیج فارس داریم، 10 برابر و بلکه 20 برابر بیشتر از قدرتی است که انگلیسی‌ها داشتند.» [417] .
تقویت توان دفاعی شاه، به نوشته‌ی ریچارد کاتم، استاد علوم سیاسی دانشگاه آکسفورد، ماهیت قدرت نظامی رژیم را از حالت دفاعی به تهاجمی تغییر داد. «قدرت نظامی رژیم در اواسط سالهای دهه‌ی 1960 از قدرتی دفاعی به قدرت جنگی تبدیل شد و من معتقدم شاه دوست دارد خود و ایران را نیروی بزرگی تصور کند که وارث حقیقی امپراتوری عظیم فارس باستان است.» [418] .
افرایم کارش، معتقد است برتری‌های نظامی شاه به تشویق وی برای
[ صفحه 158]
استیلاطلبی استراتژیک منجر شد [419] و برای کسب آن، تقویت نیروی نظامی ضرورت پیدا کرد. اولین نیاز، کسب نیروی تدافعی (نیروی ایرانی برتر) بود. اهمیت عملی این مفهوم استراتژیک این بود که هیچ نیروی منطقه‌ای نتواند برتر یا مساوی با نیروی نظامی ایران باشد؛ زیرا یک نیروی برتر می‌توانست در تفوق ایران شبهه ایجاد کند و در نتیجه نیروی تدافعی آن را تضعیف کند و نیروی برابر نیز می‌توانست به طور جدی از تحقق آرزوی شاه برای گسترش نفوذ ایران در آسیای غربی جلوگیری کند! [420] .
امریکایی‌ها از روند تحولات جدید و نقش منطقه‌ای شاه در تأمین منافع امریکا بسیار خرسند بودند و تدریجا روابط استراتژیکی میان 2 کشور شکل گرفت. ریچارد هلمز، سفیر وقت امریکا در تهران، بعدها طی یک سخنرانی در دانشگاه پدافند ملی در فوریه‌ی سال 1976، منطقه‌ی خلیج فارس را منطقه‌ای حیاتی برای غرب و همه کشورهای جهان معرفی کرد و افزود ثبات و امنیت این منطقه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی امریکاست. [421] هلمز، طی گزارش محرمانه‌ای در تاریخ 27 مه سال 1976 / 6 خرداد 1355 ه ش به هربرت پرویس رئیس هیئت بازرسی نوشته است:
«ایران در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده، عنصری حیاتی و در موضع‌گیری در برابر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، عامل بسیار مهمی است. این کشور
[ صفحه 159]
به علت موقعیت، منابع نفت و نفوذ سیاسیش از اهمیت استراتژیک استثنایی برخوردار است. ایالات متحده درصدد تعقیب سیاستی در ایران بوده است که ثبات مستمر کشور دوست را تضمین کند تا:
الف: تسهیلات نظامی استراتژیک و دسترسی به نفت و بازارهایش را در اختیار ایالات متحده قرار دهد.
ب: نقشی سازنده، نظیر محدودیت نفوذ شوروی در منطقه، ایفا کند و این سیاست نیز، در مجموع بسیار موفق بوده است.» [422] .
البته، بعدها برخی گزارش‌های منتشره معرف نگرانی امریکایی‌ها از میزان تسهیلات واگذاری به شاه و تردید درباره‌ی توان دفاعی شاه برای مقابله با تهاجم احتمالی شوروی بود. این گزارش‌ها، در پی سقوط شاه و با مفهوم انتقاد از سیاست‌های امریکا در برابر شاه منتشر شد. اما مهم آن بود که در عمل روابط استراتژیک امریکا با ایران، روند تحولات و معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داد و حداقل برای یک دهه بر سیاست‌های منطقه‌ای امریکا و ایران سایه افکند.
درگیری ایران و عراق و امضای عهدنامه‌ی بغداد
درگیری نظامی ایران و عراق طی سالهای 1975 - 1973 م / 1355 - 1353 ه ش متعاقب انعقاد پیمان دوستی میان شوروی و عراق در سال 1972 و جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 تشدید شد و روند تصاعدی به خود گرفت. در این مرحله، شاه نگران تحولات داخلی عراق و روابط عراق با شوروی بود. این پیوند با توجه به احساس تهدید ایران از سوی شوروی‌ها، به منزله‌ی گشایش جبهه‌ی جدید علیه ایران و افزایش دامنه‌ی مخاطرات بود. تحرکات عراق در خوزستان و حمایت از جریان‌هایی نظیر جبهه‌التحریر با تمایلات تجزیه‌طلبانه و طرح ادعای ارضی، به ویژه درباره‌ی حاکمیت عراق بر
[ صفحه 160]
اروندرود، به شکل‌گیری روند جدیدی در مناقشات میان 2 کشور منجر شد.
متقابلا عراقی‌ها، نیز، از نقش جدید منطقه‌ای شاه در چارچوب استراتژی امریکا و روابط ایران و اسرائیل، و حمایت امریکا و ایران و اسرائیل از فعالیت‌های کردهای شمال عراق نگران بودند. تلاش اسرائیل و امریکا برای حذف عراق از تأثیرگذاری بر معادله‌ی عربی - اسرائیلی به گشایش جبهه‌ی جدیدی از سوی ایران با حمایت فعالیت‌های کردها به رهبری ملامصطفی بارزانی انجامید.
درگیری‌های ایران و عراق، گرچه در این مرحله با امضای توافقنامه‌ای در سال 1975 به پایان رسید ولی آنچه صورت گرفت بر بستر اختلافات تاریخی، تحولات جدید در عراق و معادلات منطقه‌ای بود و بعدها، با لغو قرارداد 1975 الجزایر از سوی عراق، به جنگ مجددی میان 2 کشور منجر شد.
با توجه به اهمیت مناقشات ایران و عراق در این مرحله و نقش و تأثیر آن در مناسبات بعدی 2 کشور، چگونه می‌توان تحولات این مرحله را بررسی و مفهوم‌بندی کرد؟ ارزیابی و قضاوت درباره‌ی ماهیت درگیری‌های ایران و عراق تا اندازه‌ای دشوار است؛ زیرا با توجه به تداوم و به هم پیوستگی ریشه‌های اختلافات 2 کشور در گذشته و حال و احتمالا تأثیرات دائمی آن بر مناسبات بعدی آنان، به سختی می‌توان مسائل اساسی ایران و عراق را از عوامل جانبی ولی مؤثری که با توجه به اختلافات ایران و عراق و معادلات منطقه‌ای تجزیه و تحلیل خواهد شد جدا کرد.
اختلافات ایران و عراق در زمینه‌ی رودخانه‌ی اروند و تعیین خط مرزی آن، برای نخستین بار در قرارداد 1937 / 1316 ه ش و بلافاصله پس از انعقاد پیمان سنتو حل و فصل شد و عراق موافقت کرد خط مرزی، به تالوگ یا به وسط رودخانه، که در منطقه‌ی آبادان به حدود 8 کیلومتر می‌رسید، تغییر داده شود و رودخانه‌ی اروند به روی کشتی‌های تجاری کلیه‌ی کشورها و کشتی‌های
[ صفحه 161]
جنگی ایران و عراق باز باشد. [423] عراق پس از کودتای بعثی‌ها در سال 1968 / 1347 ه ش قرارداد 1937 را نادیده گرفت و از حاکمیت کامل خود بر رودخانه‌ی اروند سخن گفت؛ ولی پس از عبور کشتی‌های ایران با اسکورت نظامی، عراق از مواضع خود عقب‌نشینی کرد. علاوه بر این، بخش دیگری از اختلافات مرزی میان 2 کشور در منطقه‌ی میانی واقع در خانقین بود. کمیسیونی که قرار بود مرز را طبق توافق طرفین در سال 1937 و بنابر شرایط تقاولنامه‌ی 1913 قسطنطنیه، علامت‌گذاری کند کار خود را به پایان نرساند و درگیری‌های بعدی در همین مناطق اتفاق افتاد. [424] .
با تشدید اختلافات،عراق بر دامنه‌ی درگیری‌های مرزی افزود و به گفته‌ی استاندار سابق خوزستان، عمال عراق در خوزستان، خطوط راه‌آهن جنوب و سایر مناطق، به اقداماتی تخریبی مبادرت کردند و بعدها برای دولت ایران مشخص شد که عاملان آنها از نیروهای نفوذی و امنیتی عراق بودند. [425] با تشدید درگیری‌ها روزنامه‌ی آیندگان در آن زمان نوشت:
«... عمده آن است که عراق از رؤیای میراث‌خواری انگلیس در خلیج فارس چشم بپوشد. دعاوی ارضی خود را برای همسایگان به فراموشی سپارد و با یک رودخانه مرزی همان گونه رفتار کند که در همه جای دنیا با رودخانه‌های مرزی می‌کنند و محدودیت‌های شگرف خود را بشناسد.» [426] .
به موازات تشدید درگیری ایران و عراق روی اختلافات مرزی، مواضع مشترک امریکا، ایران و اسرائیل جبهه‌ای مشترک علیه عراق شکل داد. باری روبین، یکی از تحلیلگران مسائل منطقه، در این زمینه نوشته است:
«امریکا از دولت عراق که سیاستی افراطی در برابر اسرائیل در پیش گرفته بود و با امضای قرارداد دوستی و اتحاد 15 ساله با شوروی، به یکی از پایگاه‌های اصلی نفوذ مسکو در خاورمیانه تبدیل شده بود دل خوشی نداشت و ایران هم که در مناطق جنوبی خود در معرض تحریکات و خرابکاری‌های عوامل عراقی بود از
[ صفحه 162]
هر کاری که موجب تضعیف حکومت بغداد شود استقبال می‌نمود. این وحدت نظر موجبات توافقی پنهانی بین تهران و واشنگتن، را درباره‌ی کمک به شورشیان کرد شمال عراق فراهم آورد.» [427] .
برابر این توضیح، منشأ توافق پنهانی ایران و امریکا ناخشنودی مشترک 2 کشور از رفتار و مواضع منطقه‌ای عراق، همکاری با شوروی و تحریکات مرزی علیه ایران بود. درواقع، از نظر ایران و امریکا مهار و کنترل عراق مسئله‌ی مشترک 2 کشور بود که عواید آن نیز، نصیب اسرائیل می‌شد. در این مرحله از نظر امریکایی‌ها، کمک به کردهای شمالی عراق از طریق ایران [428] تا اندازه‌ای محرمانه بود که حتی اعضای شورای امنیت ملی امریکا اطلاعی کسب نکردند و فقط کیسینجر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، و چند تن از وزیران کابینه و مقالات سیا از این برنامه آگاه بودند و تدارک ارسال کمک برای کردها نیز، در سفر جان کانالی، یکی از وزیران امریکا، به تهران و ملاقات وی با شاه و دیگر مقامات مسئول ایرانی داده شد. [429] .
شاه، با حمایت امریکا، اهرم فشار جدیدی را با تأمین پول و تسلیحات مورد نیاز گروه‌های کرد ضد رژیم بعثی عراق، علیه این کشور سازماندهی کرد و به این وسیله کردها از گروهی کوچک به تهدیدی بزرگ برای رژیم عراق تبدیل شدند. [430] و اسرائیل هم از این بابت راضی بود. [431] امریکایی‌ها امیدوار بودند عراق از نظر نظامی در منطقه خنثی شود [432] و اسرائیلی‌ها نیز، گشایش جبهه‌ای جدید علیه عراق را فرصت مناسبی در دفع توان نظامی این کشور و
[ صفحه 163]
اثرگذاری بر روند معادله‌ی عربی - اسرائیلی ارزیابی می‌کردند. [433] .
چنان که اشاره شد اهمیت جنگ ایران و عراق برای اسرائیل در این مرحله متأثر از نقش و تأثیر عراق بر معادله‌ی عربی - اسرائیلی بود. اسرائیل و عراق از سال 1948 یعنی زمان هجوم اسرائیل به فلسطین در حالت جنگ بودند و عراق، برخلاف دیگر کشورهای عرب درگیر در آن جنگ، از امضای قرارداد متارکه خودداری ورزید. [434] عراق همچنین، 50 هزار سرباز را به جبهه‌های نبرد اردن و سوریه با اسرائیل روانه کرد. حکومت بعث، در ژوئن سال 1972 پیشنهاد کرد موافقتنامه‌ای با سوریه و مصر درباره‌ی سیاست ادامه‌ی رویارویی با اسرائیل امضا کند. در نوامبر همان سال، عراق نخستین دولت عرب بود که میان استفاده از سلاح نفت علیه اروپای غربی و امریکا پیوند مستقیم برقرار کرد [435] و در آغاز جنگ 1973، عراق همه‌ی نیروهایش را بسیج کرد و آنها را برای نبرد در کنار ارتش سوریه به آنجا گسیل کرد. عراق
[ صفحه 164]
کنفرانس نوامبر 1973 الجزایر را تحریم کرد بدان سبب که سوریه و مصر تصمیم گرفتند از راه قبول قطعنامه‌ی آتش‌بس 242 و 338 سازمان ملل متحد، با اسرائیل مذاکره کنند و با حضور در مذاکرات ژنو پیرامون جدایی نیروها و متار که موافقت نمایند. [436] .
محمود عثمان، عضو سابق سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق و از نزدیکان ملامصطفی بارزانی رهبر کردها، در مصاحبه با نشریه الوسط، در سال 1997، توضیحات مهمی را درباره‌ی مبارزات کردها علیه عراق و ارتباط آنها با اسرائیل، امریکا و ایران عنوان کرده است. کردها در آغاز روند مبارزات خود با دولت مرکزی بیشتر خواهان حقوق قومی خود بوده‌اند؛ ولی به تدریج در مسیر همکاری با اسرائیل قرار گرفتند اشتباهی که بعدها محمود عثمان آن را خطایی استراتژیک معرفی کرد.
محمود عثمان در این مصاحبه گفته است که در آغاز، اسرائیلی‌ها خواستار برقراری تماس و ارتباط با ما شدند. هدف اسرائیل این بود که برای بهره‌برداری از اختلافات جنبش‌های غیر عربی با دولت‌هایشان در منطقه‌ی عربی، به منظور تحقق منافع ویژه‌ی خود با ایشان ارتباط برقرار کند. [437] روابط ما با آنها از آغاز سالهای دهه‌ی 1960 آغاز و تهران، مرکزی بود که از آنجا رابطه با اسرائیل هدایت می‌شد. [438] تمرکز فعالیت‌های اسرائیل بر عراق، به این دلیل بود که از نظر اسرائیلی‌ها همیشه عراق خطری علیه اسرائیل و هسته‌ی بزرگ جبهه‌ی شرقی به شمار می‌رفت [439] و پس از امضای معاهده‌ی شوروی و عراق، اسرائیلی‌ها شدیدا خواهان آن شدند که از جزئیات این معاهده آگاه شوند. [440] مبادله‌ی اطلاعاتی شروع شد و اسرائیلی‌ها از ما می‌خواستند اطلاعاتی درباره‌ی ارتش عراق به آنها بدهیم. حتی هدف از تأسیس بیمارستان صحرایی در کردستان، به کوشش اسرائیلی‌ها این بود که اطلاعاتی درباره‌ی عراق به نفع اسرائیل گردآوری شود. [441] .
[ صفحه 165]
اسرائیلی‌ها درباره‌ی جنبش کردی دو دیدگاه داشتند. در چارچوب دیدگاه بن‌گورین، تشکیل دولت‌های کوچک در منطقه براساس قومیت‌ها دنبال می‌شد. تحلیل او بر این اساس بود که قدرت‌های کوچک مانع از مقابله با اسرائیل و توسعه‌ی آن خواهد شد. متقابلا ایجاد اتحاد در میان کشورهای عربی می‌توانست اسرائیل را در موقعیتی دشوار قرار دهد. در دیدگاه دیگر، جنبش کردی تنها برای ضربه زدن به ارتش عراق مورد نظر بود. [442] لذا به گونه‌ای عمل می‌کردند که جنبش کردی چندان گسترش نیابد. [443] در این رویکرد جنبش کردی نقش ابزار و وسیله‌ای کنترل شده را داشت تا ملاحظات تفکر منطقه‌ای و امنیتی امریکا، ایران و ترکیه تأمین شود. از سوی دیگر، برخی درباره‌ی جنبش کردی و رهبری آن، ملامصطفی بارزانی، بر این تصور بودند که از طریق اسرائیل، حمایت امریکا را به دست آورده‌اند. [444] در همین چارچوب، با وساطت ایران، روابط بارزانی با اسرائیلی‌ها برقرار شد. چنان که در اوایل سالهای دهه 1340 مقامات ساواک ملاقاتی بین ملامصطفی بارزانی و سپهبد زوی تسور رئیس ستاد ارتش اسرائیل و مقام بلندپایه‌ی دیگری از وزارت دفاع اسرائیل ترتیب دادند. هیئت اسرائیلی از تهران به ارومیه پرواز کرد و از آنجا به شهر مرزی پیرانشهر رفت. آنها در پیرانشهر لباس‌های محلی به تن کردند و پیاده از مرز گذشتند و وارد خاک عراق شدند. بعد از حدود 2 کیلومتر پیاده‌روی، آنها با بارزانی و 200 نفر از نیروهایش ملاقات کردند. بارزانی نیازمند تسلیحات و آموزش نیروهایش بود. مقامات ایرانی و اسرائیلی، پس از
[ صفحه 166]
بررسی موقعیت به این نتیجه رسیدند که جنگ چریکی علیه ارتش عراق چندان مثمر ثمر نیست و تصمیم گرفتند که شورشیان کرد را آموزش دهند و با تهیه‌ی اسلحه و مهمات کافی آنها را برای تهاجمی تمام عیار آماده سازند. [445] .
محمود عثمان، درباره‌ی شکل‌گیری روابط خود با اسرائیل گفته است: برای نخستین بار در جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 اسرائیل‌ها از ما خواستند از طریق حمله به عراق آنها را یاری دهیم. [446] آنان پس از پیمان شوروی - عراق در سال 1972، با قدرت با ما همکاری کردند و در سال 1973 نیز، اسرائیلی‌ها همان درخواست را از ما تکرار کردند و وضعیتشان بسیار ناگوار بود. [447] .
در زمینه‌ی کمک‌های مالی امریکا، اسرائیل و ایران، محمود عثمان گفته است: میزان کمک‌های مالی اسرائیل، سری بود ولی ملامصطفی اعتراف کرد تنها کشوری که 2 برابر خواسته‌اش به او می‌پرداخت اسرائیل است؛ برخلاف دیگر کشورها که در بهترین وضعیت نصف درخواست او را می‌پرداختند. [448] کمک‌های ایالات متحده نیز سری بود؛ اما ایران به ویژه در سالهای 1973 و 1974، 10 برابر کمک اسرائیل و امریکا به ما پول داد. [449] محمود عثمان افزوده است: کمک‌های نظامی اسرائیل بیش از ایران و امریکا بود. سلاح‌ها تماما دفاعی بود. امریکایی‌ها، ایرانی‌ها، اسرائیلی‌ها سلاح هجومی خوبی به ما ندادند تا مطیع آنها باشیم. همان طور که مسئولان ایرانی می‌گفتند، خواستار ادامه‌ی شعله آتش هستند، به شرط اینکه به حریق بزرگ تبدیل نشود. هنگامی
[ صفحه 167]
که قصد داشتند به ما سلاح بدهند، مثل موشک ضد تانک، جز چند موشک چیزی به ما نمی‌دادند تا پس از اتمام آن ناچار شویم به طرف آنها برگردیم تا قضیه‌ی کردی گسترش نیابد و به کردهای ترکیه و ایران سرایت نکند. [450] .
درگیری ایران و عراق در این مرحله، با حمایت ایران، امریکا و اسرائیل از جریان کردی، به تضعیف بنیه‌ی نظامی عراق منجر شد. برابر برخی گزارش‌ها جنگ با کردها متجاوز از 4 میلیارد دلار برای دولت عراق هزینه دربر داشته است. بعدها، صدام در تیرماه سال 1359 / ژوئیه 1980 فاش کرد ارتش عراق با کمبود شدید تجهیزات روبه‌رو بود و این مسئله از ادامه‌ی جنگ ارتش عراق با کردها ممانعت می‌کرد. در اسفند سال 1353، نیروی هوایی عراق در نتیجه‌ی جنگ با کردها تنها 3 بمب در اختیار داشت. [451] در آن زمان تنها احمد حسن البکر، رئیس جمهور وقت، رئیس ستاد ارتش و صدام حسین از این موضوع آگاه بودند. [452] همچنین این درگیری‌ها باعث به هدر رفتن منابع عراق شد و طرح‌های این کشور را برای توسعه‌ی اقتصادی و تحقق سیاست خارجی قوی‌تر، به ویژه در برابر رقبای عرب، فلج کرد. [453] پیدایش چنین وضعیتی، همراه با فروکشی جنگ اعراب و اسرائیل زمینه‌های توافق میان ایران و عراق را فراهم آورد. [454] در 6 مارس سال 1975 / 15 اسفند سال 1353
[ صفحه 168]
هنگامی که سران کشورهای نفت‌خیز جهت مذاکره پیرامون نفت در الجزایر گرد هم آمده بودند با میانجیگری بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر، ملاقاتی بین شاه و صدام حسین انجام گرفت و کلیات عهدنامه‌ی [455] مرزی و حسن همجواری میان 2 کشور ایران و عراق مورد موافقت طرفین قرار گرفت. البته، وزیران خارجه‌ی 2 کشور، عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، نیز در آنجا حضور داشتند. بعد از این موافقتنامهی کلی سعدون حمادی به تهران آمد و خلعتبری به عراق سفر کرد [456] و سرانجام عهدنامه‌ی مزبور در تاریخ 23 خرداد سال 1354 در بغداد به امضا رسید؛ [457] ولی به دلیل نقش الجزایر در
[ صفحه 169]
میانجیگری به عهدنامه الجزایر مشهور شد. از ویژگی‌های عهدنامه این بود که اختلاف‌های میان 2 کشور از زمان صفویه به این طرف را به طور یک جا و تفکیک‌ناپذیر حل کرد. [458] عهدنامه‌ی مزبور به طور اجمال سه فصل اصلی داشت که در 3 مقاوله‌نامه‌ی جداگانه تنظیم شده بود و به این ترتیب مقاوله‌نامه‌های علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، تعیین مرز رودخانه‌ای و امنیت در مرز بین ایران و عراق را شامل می‌شد. مهم‌ترین فصل از نظر ایران، فصل دوم، یعنی مرز رودخانه‌ای براساس خط تالوگ، قعرالمیاه یا گودترین مسیر رودخانه، و از نظر عراق فصل سوم آن، یعنی امنیت مرزی بود که به عدم مداخله‌ی ایران در امور داخلی آن کشور و رها کردن کردهای بارزانی معطوف می‌شد. [459] .
در زمینه‌ی اختلافات مجدد، در بخش دیگری از عهدنامه پیش‌بینی شد که در مرحله‌ی اول طی مهلت 2 ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین، مشکلات با مذاکرات مستقیم 2 جانبه حل و فصل شود در غیر این صورت، ظرف 3 ماه، به مساعی جمیله‌ی دولت ثالث دوست توسل گردد و مشکلات با داوری حل و فصل شوند. [460] شاه بعدها درباره‌ی این قرارداد گفت: «در کنفرانس نفتی الجزایر در سال 1975 فرصت یافتم که مفصلا با آقای صدام حسین رئیس جمهور کنونی عراق، مذاکره کنم. ما توانستیم در همه‌ی مسائل به توافق برسیم [461] و با حسن نیت کاملی که از 2 طرف ابزار شد به اختلافات قدیمی دو کشور پایان دادیم و سوءتفاهم‌هایی را که از دوران استعمار باقی مانده بودند از میان برداشتیم. از جمله توافق‌های 2 طرف حل مسئله‌ی شط العرب براساس اصول حقوق بین‌الملل بود. [462] .
دستیابی ایران و عراق به توافق با وساطت رئیس جمهور وقت مصر و
[ صفحه 170]
بومدین، رئیس جمهور الجزایر، در اجلاس سران اوپک در پنجم مارس سال 1975 بازتاب متفاوتی داشت. برخی آن را موافقتی غیر منتظره می‌دانستند که در نهایت موجب شد شاه از حمایت کردها دست بردارد و در مقابل، عراق مالکیت ایران را بر نصف راه آبی شط العرب به رسمیت بشناسد. [463] افرایم کارش، بر این نظر است که یکی از طرفین موافقتنامه الجزایر، از امتیاز بیشتری بهره‌مند می‌شد. او نوشته است:
«عراق، طبق مفاد موافقتنامهی الجزایر، امتیاز عدم تجاوز به سرحدات خود را، که از اصول حیثیتی آن به شمار می‌رفت، به بهای گزاف انصراف از امتیازات ارضی خود ابتیاع کرد... علاقه‌ی عراق برای انعقاد این قرارداد به علت آگاهی از حقیقت دردناک حفظ امنیت داخلی کشورش بود که با حسن نیت همسایه‌ی شرقی او و تفوق آن کشور ارتباط داشت. به عقیده‌ی صدام حسین، نیروهای عراق در زمستان سال 1975، از نظر تجهیزات نظامی به کمبود شدیدی دچار بودند؛ به نحوی که نمی‌توانستند کردهای شمالی خود را سرکوب کنند و این کمبود سلاح به علت حفظ روحیه و حیثیت ارتش سری نگه داشته می‌شد.» [464] .
متعاقب امضای عهدنامه‌ی بغداد، ایران حمایت‌های خود را از کردها متوقف کرد [465] ؛ چنان که محمود عثمان گفت: «اگر آن روز بودی و با میکروسکوپ می‌گشتی در سراسر کردستان یک ایرانی یا امریکایی یا اسرائیلی پیدا نمی‌کردی گویی آنها آب شده و به زمین فرورفته بودند.» [466] متقابلا عراقی‌ها، ادعاهای خود را نسبت به خوزستان به طور موقت متوقف کردند؛ ولی در این میان سوریه و لیبی به توافق ایران و عراق حمله کردند. سوریه،
[ صفحه 171]
عراق را متهم به بخشیدن سرزمین‌های عربی به ایران کرد و به «جبهه آزادی‌بخش اهواز» اجازه داد تا فعالیت‌های خود را در دمشق متمرکز کند. این جبهه از کمک‌های مادی دولت لیبی نیز برخوردار شد. [467] .
کردزمن، بر این نظر است که قرارداد الجزایر حل و فصل قطعی اختلافات ایران و عراق را در پی نداشته است؛ چرا که ایران هیچ گاه نقاط تعیین شده در قرارداد را به عراق مسترد نکرد و عراق نیز، بدون تردید متحمل شکستی سیاسی شد. وی سپس اضافه می‌کند:
«با این حال قرارداد 1975 / 1354 الجزایر، اساس معقولی برای گسترش بندرها و کانال‌های کشتیرانی در شط العرب مقرر داشت. علاوه بر این برای رفع منازعات مرز زمینی مورد نظر عراق و خاتمه‌ی تلاش‌های مداوم 2 رژیم در استفاده از درگیری‌های قومی بر علیه یکدیگر، راه‌هایی در قرارداد مشخص شده بود.» [468] .
طارق عزیز، وزیر خارجه‌ی وقت عراق، بعدها درباره‌ی این قرارداد می‌گوید:
«شاه سابق، پیش از اعلام موافقت با مفاد قرارداد دچار تردید شد. به او خبر دادیم که اگر این پیمان بسته نشود، عراق به ناچار دست کمونیست‌ها را در مرزهای خود با ایران باز خواهد گذاشت. هنوز یک هفته نگذشته بود که قرارداد مزبور، مورد موافقت شاه خلع شده قرار گرفت [469] ؛ ولی درباره‌ی این پیمان باید بگوییم، متأسفانه با درگذشت هواری بومدین، رئیس جمهور الجزایر، در سال 1978 دفن شد.» [470] .
[ صفحه 172]
اظهارات طارق عزیز، ظاهرا مؤید این موضوع است که عراق بیشتر از ایران خواهان امضای قرارداد بوده است و رژیم بغداد، شاه را با تهدید به امضای موافقتنامه وادار ساخته است! [471] در عین حال، وی مرگ بومدین را در سال 1978 / 1356(قبل از پیروزی انقلاب) به معنای دفن قرارداد ذکر کرده است در صورتی که روابط عراق با ایران براساس مفاد قرارداد 1975 الجزایر سبب شد عراق به درخواست شاه علاوه بر ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های امام خمینی، در نهایت امام را از خاک عراق اخراج کند و این نشان می‌دهد عراقی‌ها تا آخرین روز حکومت شاه به مفاد عهدنامه‌ی 1975 بغداد وفادار و متعهد بودند و تحولات بعدی حاصل از سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به تغییر رویه‌ی عراق در برابر ایران منجر شد.
تنش در مناسبات ایران و امریکا
پیروزی کارتر، از حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا همراه با تغییر اولویت‌های امریکا در منطقه، سیاست خارجی این کشور را تحت تأثیر قرار داد و پیامدهای آن بر مناسبات ایران - امریکا آشکار شد. نقش منطقه‌ای ایران، در چارچوب راهبرد منطقه‌ای جمهوری‌خواهان، به ویژه تفکر کیسینجر و نیکسون شکل گرفته بود؛ لذا کسب قدرت دمکرات‌ها، با توجه به کمک شاه در انتخابات امریکا به فورد، رقیب کارتر، باز حزب جمهوری‌خواه، سبب شد مناسبات 2 کشور و جایگاه ایران در راهبرد جدید منطقه‌ای امریکا دستخوش تغییر شود.
در سطح منطقه، خاتمه‌ی درگیری نظامی اعراب با اسرائیل پس از سال
[ صفحه 173]
1973 و آغاز مذاکراتی که به سفر سادات به اسرائیل و سپس قرارداد صلح کتب دیوید با میانجیگری امریکا منجر شد و مهار بحران حاصل از احتمال تحریم نفتی در سالهای 1973 - 1967 و مهم‌تر از آن مهار عراق و خنثی‌سازی تأثیر منطقه‌ای عراق در معادله‌ی عربی - اسرائیلی در خلیج فارس در مجموع نشان داد که روند اوضاع به سود امریکایی‌هاست. در عین حال، شرایط جدید منطقه سیاست تسلیحاتی امریکا در برابر ایران را زیر سؤال برد؛ چنان که فورد در مناظره‌ی تلویزیونی در روز 6 اکتبر 1976 در برابر انتقاد شدید کارتر از سیاست تسلیحاتی امریکا در ایران گفت: «آقای کارتر از اهمیت استراتژیک ایران غافل است. این کشور در همسایگی شوروی و عراق، که از حمایت شوروی برخوردار است، برای حفظ امنیت خود به سلاح‌های ما نیاز دارد. [472] در گزارش کمیته‌ی امور خارجی سنای امریکا، که در اوت 1976 و در آخرین ماه‌های حکومت فورد، پیش از انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد، بر این مسئله تأکید شده بود که ایران تا 10 - 5 سال دیگر نمی‌تواند بدون حمایت و درگیری مستقیم امریکا، دست به عملیات جنگی بزند و تلاش ایران برای تبدیل شدن به ابرقدرتی منطقه‌ای ممکن است امریکا را هم به جنگی ناخواسته، در نقطه‌ای که شاه آن را انتخاب خواهد کرد، بکشاند؛ [473] به همین دلیل و با قبول این واقعیت که ایران در هیچ شرایطی نمی‌توانست در برابر تهاجم بزرگ نظامی از طرف شوروی مقاومت کند این سؤال مطرح می‌شد که آیا ایران برای دفاع از خود در برابر تهدید احتمالی همسایگان دیگر به این همه نیرو و تجهیزات نظامی نیازمند است؟ [474] .
پیرو همین ملاحظات، ویلیام مایر، سناتور امریکایی و عضو کمیته‌ی فرعی سنا در دفاع و عملیات، درباره‌ی اینکه هزینه‌ی نظامی ایران متناسب با ضرورت‌هایش نیست، گفته است:
«امریکا از سال 1972 تاکنون روی هم 9 / 16 میلیارد دلار اسلحه به ایران
[ صفحه 174]
فروخته است. [475] به علاوه ایران اخیرا تعهد کرده است که 4 / 1 میلیارد دلار برای خرید سیستم‌های هشداردهنده‌ی هوایی آواکس و 3 میلیارد دلار برای هواپیماهای جنگنده بپردازد... وضعیت نظامی خاصی که صرف چنین هزینه‌ای را توجیه کند وجود ندارد و به نظر می‌رسد هدف ایران، ایجاد یک نیروی نظامی عظیم در خاورمیانه است.» [476] .
تأکید دمکرات‌ها بر حقوق بشر و درج برخی مقالات درباره‌ی مسائل داخلی ایران و انتقاد از شاه به واکنش شاه منجر شد، ضمن اینکه با اعلام تاریخ سفر کارتر به ایران بحث فروش هواپیماهای آواکس دوباره در کنگره بررسی شد [477] و رهبر اکثریت مجلس سنا پیشنهاد کرد میزان فروش سلاح به ایران تقلیل یابد. [478] ابهام اصلی درباره‌ی مصرف این سلاح‌ها بود؛ زیرا از نظر امریکا ایران قادر به مقاومت در برابر روسیه نبود و لذا به نظر می‌رسید این حجم برای مقاصد دیگری جمع‌آوری شود. علاوه بر این تأکید می‌شد حجم صادرات اسلحه به ایران حتی با امکانات تخلیه‌ی بارگیری و حمل و نقل آنها از بنادر در ایران هماهنگی نداشت. علاوه بر این، خرید انواع سلاح‌های پیشرفته مشکلات زیادی را در آموزش استفاده از آنها پیش آورد که بیشتر از همه در
[ صفحه 175]
نیروی هوایی ایران به چشم می‌خورد. [479] به عنوان نمونه، در زمان معامله‌ی هواپیماهای اف. 14 نیروهای مسلح امریکا، خود هنوز در کاربرد آنها مشکل داشتند. [480] .
بازتاب گسترده‌ی گزارش کمیته امور خارجی سنای امریکا، درباره‌ی سیاست تسلیحاتی امریکا در برابر ایران، سبب شد روزنامه‌ی واشنگتن پست، با درج مقاله‌ای، نحوه‌ی شکل‌گیری سیاست پیشین امریکا و تفاوت آن را با سیاست کارتر یادآوری کند: «در سال 1972، پرزیدنت نیکسون به صورت محرمانه به ایران اختیار داد که هر نوع اسلحه‌ی مورد نظرش را خریداری کند. کمتر از یک سال بعد (سال 1973)، با افزایش قیمت نفت اوپک، آن قدر پول در اختیار شاه قرار گرفت که توانست سلاح‌های پیشرفته‌ی فراوانی را گردآورد. کارتر پس از کسب قدرت و ورود به کاخ سفید، ادعا کرد که فروش تسلیحات به کشورهای خارجی عاملی استثنایی در سیاست خارجی است و تنها در مواردی به کار گرفته می‌شود که به روشنی ثابت شده باشد انتقال تسلیحات به علائق امنیتی امریکا بستگی دارد. [481] .
جیمز بیل معتقد است که در مرحله‌ی جدید، امریکایی‌ها برای حل مناقشات جدید خود با ایران، سه هدف عمده را در مذاکره با شاه دنبال کردند:
«1 - شاه را به پابرجایی رئیس جمهوری امریکا در حفظ تعهدات ایالات متحده در مورد ایران متقاعد سازند.
2 - با توجه به امکانات ایالات متحده، موافقت شاه را برای تنظیم طرحی اصولی در زمینه‌ی تأمین تسلیحات دفاعی مورد نیاز ایران جلب کنند.
3 - شاه را متعهد سازند که نسبت به تعیین بهای نفت، در تصمیمات کنفرانس اوپک در دسامبر آینده، موضعی میانه‌رو و هماهنگ با دیگران اتخاذ کند.» [482] .
در دوره جدید، مناسبات ایران و امریکا از کمند مناقشات رها شد؛ ولی همانند گذشته نبود. علاوه بر این، پس از سفر کارتر به ایران با آغاز روند
[ صفحه 176]
تحولات انقلابی، اولویت ایران و امریکا از «تسلیحات» به «تصمیم‌گیری» درباره‌ی روش برخورد با نهضت اسلامی تغییر پیدا کرد.
همکاری آشکار، رقابت‌های پنهان
اشاره
مناسبات ایران و عراق پس از امضای عهدنامه‌ی الجزایر، به مرحله جدیدی وارد شد و پس از دوره‌ی فترت یک ساله، همکاری‌های دوجانبه آغاز شد که تا زمان سقوط شاه نیز، ادامه داشت. در این دوره، گرچه مناسبات رو به بهبود داشت؛ ولی جوهر آن از خصومت و رقابت‌های پیشین متأثر بود. سیاست خارجی و راهبرد منطقه‌ای عراق تدریجا تغییر کرد. همچنین بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های نظامی در کردستان عراق مهار شد. در مجموع چشم‌انداز تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی عراق مثبت بود و همین امر عراقی‌ها را نگران ظهور تهدیدات جدید از جانب ایران کرده بود. در برآورد امریکایی‌ها و شاه، قدرت عراق به نحو چشمگیری افزایش می‌یافت.
از سوی دیگر، با توجه به کسب قدرت دمکرات‌ها در امریکا، آغاز دوره‌ی ریاست جمهوری کارتر و تأکید وی بر مسائل حقوق بشر و ساماندهی مذاکرات صلح در کمپ دیوید، ایران در روابط خارجی خود در موقعیت مناسبی قرار نداشت. علاوه بر این، امریکایی‌ها از آغاز تحولات انقلابی در داخل ایران غافل شدند و شاه نیز تصور می‌کرد با اتکا بر قدرت نظامی - امنیتی خود می‌تواند آن را مهار کند. [483] حال آنکه اوضاع با فاصله‌ی اندکی پس
[ صفحه 177]
از سفر کارتر به ایران تغییر کرد و علایم سقوط شاه تدریجا آشکار شد و در کنفرانس سران کشورهای غربی در گوادلوپ واقعیت‌های جدید در ایران به معنای حذف شاه از صحنه‌ی سیاسی کشور، از سوی امریکایی‌ها پذیرفته شد. [484] .
روند تحولات ایران و عراق نشان می‌داد که موازنه‌ی موجود تدریجا در حال تغییر، به سود عراق و به زیان ایران است. به نوشته‌ی باری روبین، نویسنده‌ی امریکایی، با توجه به چشم‌انداز بحران در ایران و احتمال سقوط شاه، برژینسکی و کیسینجر عقیده داشتند که در بررسی بحران ایران، نه فقط موقعیت استراتژیک آن کشور بلکه تأثیر سقوط شاه در کل منطقه نیز باید لحاظ شود. هر دوی آنها در این باره اتفاق نظر داشتند که سقوط شاه نه فقط منافع حیاتی امریکا را در ایران به خطر خواهد انداخت؛ بلکه متقابلا عراق را که از حمایت شوروی برخوردار است به قدرت برتر منطقه بدل خواهد کرد. [485] .
تغییر مواضع راهبردی عراق
توافق الجزیره، تغییرات و پیامدهای وسیعتری برای عراق داشت زیرا افراطی‌گرایی عراقی‌ها رو به کاهش گذاشت [486] و در فاصله‌ی قرارداد الجزایر تا اواخر سالهای دهه‌ی 1970، تغییرات مهمی در موضع استراتژیک عراق ایجاد شد. ترقی قیمت نفت عراق را ثروتمندتر کرد و رژیم بعث علاقه‌مندی خود را از ایدئولوژی پان‌عربیسم با محوریت موضوع فلسطین به تلاش برای تبدیل به قدرت برتر منطقه تغییر داد. [487] همچنین چرخش سیاسی عراق به سمت
[ صفحه 178]
غرب به گسترش روابط عراق با فرانسه و متقابلا کاهش مناسبات با شوروی منجر شد. اظهارات صدام در مصاحبه با روزنامه‌ی امریکایی هرالدتریبون به وضوح نشان داد بعث بغداد آن حرارت قبلی را نسبت به شوروی ندارد. وی اعلام کرد که شوروی راضی نخواهد شد مگر اینکه تمامی جهان کمونیست شوند. [488] .
گسترش روابط عراق با فرانسه متأثر از عوامل مختلفی بود: از یک سو، با توجه به اهمیت نفت و افزایش قیمت آن و تحولات منطقه‌ی خاورمیانه از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1970، بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش کردند روابط ویژه‌ای با کشورهای منطقه برقرار کنند [489] و از سوی دیگر، با کسب قدرت سوسیالیست‌ها در فرانسه زمینه‌ی همکاری رژیم عراق، که تمایلاتی سوسیالیستی داشت، با فرانسه افزایش یافت. [490] شیراک، نخست‌وزیر وقت فرانسه درباره‌ی رابطه‌ی عراق و فرانسه گفت: «فرانسه با عراق پیوند دوستی مستحکمی دارد که از ایام زمامداری ژنرال دوگل پا گرفته است و من از زمانی که مسئولیت ریاست دولت را برای اولین بار در سال 1974 بر عهده گرفتم سعی کردم دامنه این پیوند را گسترش دهم و از آن سال این پیوند عمیق‌تر شد.» [491] پیامد صدام در سال 1976 به فرانسه سفر کرد و ضمن بازدید از فرانسه موفق شد قراردادهای متعددی را در زمینه‌ی برپایی راکتور اتمی در عراق (اوزیراک)، تجهیز عراق به تکنولوژی و کارشناسان اتمی و همچنین نظارت فرانسه بر ایجاد متروی بغداد و غیره به امضا [492] برساند. [493] .
[ صفحه 179]
موافقتنامهی هسته‌ای عراق با فرانسه کاملا سری بود و طی آن دولت فرانسه و شرکت‌های فرانسوی برای ارائه‌ی واکنش‌گر هسته‌ای، کارشناس و سوخت هسته‌ای با عراق به توافق رسیدند. [494] همچنین به موجب قراردادی که در سال 1977 امضاء شد، فرانسه 36 جنگنده‌ی میراژ اف - 1 و طی قراردادی دیگر در سال 24،1979 فروند دیگر را در اختیار عراق قرار داد. سایر سفارشات عراق، 100 تانک سنگین، 50 تانک سبک، 40 فروند هلیکوپتر حمل و نقل و 20 فروند هلیکوپتر سبک را شامل می‌شد. [495] .
گسترش روابط عراق با فرانسه، سبب شد واردات تجهیزات نظامی عراق از شوروی از 95% در سال 1972 به 63% در سال 1979 کاهش یابد و این در حالی بود که طی سالهای 1979 - 1978 واردات تجهیزات نظامی عراق از فرانسه بالغ بر 2 / 2 میلیارد دلار بود که در سالهای بعد نیز، افزایش چشمگیری پیدا کرد. [496] متقابلا واردات نفت فرانسه از عراق نیز افزایش یافت؛ چنان که در سال 18،1980% از نفت وارداتی فرانسه از عراق تأمین می‌شد. از سوی دیگر، بسیاری از پروژه‌های عمرانی عراق را نیز، شرکت‌های فرانسوی اجرا می‌کردند. [497] .
ثروت نفتی عراق در دوره‌ی جدید و افزایش 10 برابری آن در سال 1974 نسبت به سال 1972، [498] امکان گسترش روابط تجاری و خرید تسلیحات [499] را برای این کشور فراهم ساخت. در این مرحله، عراق روابط تجاریش را نیز با اروپا گسترده‌تر کرد؛ چنان که سهم تجارت عراق با شوروی سابق، که در طی سالهای 1976 - 1970 از 2 / 2 درصد به 9 / 10 درصد از کل مبادلات بازرگانی شوروی سابق با جهان سوم رسیده بود، به تدریج کاهش یافت. [500] واردات عراق از بلوک شرق بین سالهای 1978 - 1972 از 26% به 10% کاهش یافت؛ ولی همزمان واردات آن از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از میزان 51% به 80% افزایش یافت. در سال 1979،
[ صفحه 180]
واردات عراق فقط از ژاپن (6 / 1 میلیارد دلار) بیش از دو برابر میزان واردات آن از تمام کشورهای بلوک شرق بود. [501] روابط اقتصادی عراق با امریکا نیز رو به توسعه بود؛ چنان که تا سال 1980 به 700 میلیون دلار رسید. [502] .
بعد از عهدنامه‌ی 1975، روابط عراق با کشورهای منطقه از جمله مصر، عربستان سعودی و اردن گسترش یافت [503] و عراق، در مقایسه با ایران، تدریجا نقش فعال‌تری در جهان عرب پیدا کرد. نقشی که بر اثر خروج مصر از صحنه‌ی کشورهای عرب حاصل شده بود. [504] علاوه بر این، صدام براساس تحلیلی دفاعی - امنیتی نسبت به واکنش ایران و اسرائیل احساس نگرانی می‌کرد؛ چنان که بعدها در این زمینه اظهار داشت: «در سال 1977 رسما مطرح شد سال 1980 به پایان نخواهد رسید مگر اینکه توطئه‌ای برای به بن‌بست کشاندن روند زندگی نوین در عراق علیه این کشور به اجرا گذاشته شود. این موضوع در شورای رهبری کشور مطرح شد و پس از آن تصمیم گرفتیم، احتیاط لازم را به کار بندیم.» وی درباره‌ی مبانی این تحلیل گفته است: «رفقای حزب پرسیدند، نتیجه‌گیری مزبور بر چه مبنایی استوار است؟ گفتم: در این باره اطلاعات چندانی ندارم؛ اما به وضوح برای من روشن است که پس از سال 1980، زندگی اجتماعی، اقتصادی، علمی و سیاسی عراق به چه صورتی شکل خواهد یافت و جایگاه ملی، میهنی و بین‌المللی آن چه سان خواهد بود. چون تحولات و رخدادهای عراق خوشایند دشمنان این کشور و دشمنان اعراب نخواهد بود.» [505] پیرو این سخنان، او اضافه کرده است: «هنگامی که از من پرسیدند به نظر شما چه کسانی توطئه خواهند کرد؟ گفتم اول اسرائیل بعد ایران.» - [506] .
براساس این تحلیل، عراق خواستار گسترش روابط با کشورهای عربی و تعدیل روابط با ایران بود. حتی در سال 1978، براساس تهدید اسرائیل، پیمانی میان سوریه و عراق به امضا رسید و قرار شد حسن البکر، دبیر کل و
[ صفحه 181]
حافظ اسد، معاون او باشد، ولی این طرح شکست خورد. [507] عضو پیشین شورای رهبری عراق، درباره‌ی دلیل اصلی این شکست معتقد است که چون صدام خود را خارج از حکومت می‌دید سعی کرد این پروژه به شکست بینجامد. در سال 1979 نیز، وقتی صدام توانست احمد حسن البکر را به استعفا وادارد توطئه‌ی سوریه علیه عراق را اعلام کرد و متعاقب آن 54 عضو حزب بعث و کارگزار این حزب را در عراق اعدام کرد. [508] .
فارغ از این ملاحظات، که بیشتر از تحولات داخلی و جنگ قدرت در حزب بعث ناشی می‌شد، انعقاد پیمان عراق با سوریه و سپس لغو آن بیشتر پیرو تهدیدات منطقه‌ای علیه عراق صورت گرفت. درواقع، نگرانی عراق از تهدید اسرائیل، در نزدیکی این کشور به سوریه نقش داشته است. علاوه بر این، به گزارش خبرنگار بی. بی. سی از بیروت، ناظران معتقدند دولت عراق بیم داشت که در صورت اتحاد مجدد با سوریه علیه اسرائیل، مورد تهاجم ایران قرار گیرد. [509] با این حال، پیامد تحولات ایران و تبدیل آن به کانون توجه جهانیان، به ویژه اسرائیل، شوروی و کشورهای منطقه، دیگر تهدید اسرائیل برای عراق معنا نداشت و به همین دلیل، مجددا روابط آن با سوریه در چارچوب همان رقابت‌های پیشین قرار گرفت. در این باره، تحلیلگر مرکز سنجش سازمان سیا در سفارت امریکا در ایران، با اشاره به رکود حاکم بر روابط عراق و سوریه و ادعاهای عراق مبنی بر نقش سوری‌ها در کودتای خرداد سال 1358 در عراق نوشت: «فکر می‌کنیم که احتمال تأثیر سوریه در طرح‌های توطئه‌ی پس از مهر سال 1357 ضعیف است.» [510] سپس، او در زمینه‌ی تمایلات عراق اضافه کرد: «الان ما شاهد بی‌میلی عراق به اعاده‌ی خصومت‌های آشکار با سوریه هستیم. و در کوشش عراق برای رهبری اعراب، اگر راه‌های دیگری برای آن کشور ممکن شوند شاید عراق به این نتیجه برسد که به سوریه احتیاجی ندارد. البته، این راه‌ها هنوز معلوم یا ممکن نشده‌اند.» [511] .
[ صفحه 182]
رقابت تسلیحاتی ایران و عراق
تقویت توان تسلیحاتی ایران بر پایه‌ی ضرورت‌های حاصل از خروج انگلیس از منطقه و استراتژی جدید منطقه‌ای امریکا با هدف تکیه بر نقش محوری ایران برای تأمین امنیت منطقه، همراه با تمایلات جاه‌طلبانه‌ی شاه و درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت، در مجموع سبب شد بین سالهای 1975 - 1970 هزینه‌های دفاعی ایران به 17 میلیارد دلار بالغ شود که از این مبلغ، 5 / 12 میلیارد دلار صرف خرید سلاح شد. [512] افرایم کارش، بر این نظر است که این ایران بود که مسابقه‌ی تسلیحاتی را در خلیج فارس آغاز کرد. [513] دسترسی شاه به تسلیحات امریکایی و غربی، به ارتش این کشور نسبت به ارتش عراق، که به سلاح‌های روسی و فرانسوی مجهز بود، برتری کیفی بسیار بالایی می‌داد. [514] عراق نقش تدافعی خود را تا زمان سرنگونی شاه حفظ کرد و با وجود ایدئولوژی انقلابی و خواسته‌های جاه‌طلبانه‌ی رژیم بعثی در جهان عرب، دولت آن از ضعف نفوس و ژئواستراتژیک خود نسبت به ایران آگاه بود و از مبادرت به مسابقه‌ی تسلیحاتی برای نیل به استراتژی برتری‌طلبی خودداری کرد و به جای آن توجه خود را به تقویت بنیه دفاعی معطوف داشت. [515] برابر گزارش کردزمن از زمان امضای قرارداد 1975 / 1354 الجزایر تا آغاز سال 1980 / 1359 ایران، تسلیحاتی به ارزش 5 / 15 میلیارد دلار خریداری کرد و عراق نیز، 1 / 8 میلیارد دلار تسلیحات وارد کرده است. بخش اعظمی از تسلیحات ایران را سیستم‌های غربی بسیار مدرن تشکیل می‌داد در حالی که سلاح‌های عراقی از نوع سیستم بلوک شرق بودند که در مقایسه با سیستم‌های غربی مرغوبیت چندانی نداشتند. [516] .
عراقی‌ها، از تجربه‌ی جنگ با ایران بر این باور رسیدند که بایستی قدرت دفاعی خود را تقویت کنند: ضمن اینکه، از تقویت توان نظامی ایران نیز،
[ صفحه 183]
احساس نگرانی می‌کردند. [517] چنان که صدام در بهمن سال 1353 / 1974 گفت: «نیروی نظامی که ایران اینک برای خود بنیان می‌نهد با حجم آن در مقام یکی از دولت‌های منطقه و جزء خانواده‌ی جهانی تناسبی ندارد و از زاویه‌ی مستلزمات دفاع قانونی ملی، هیچ گونه دلیل قانع‌کننده‌ای نیز بر آن مترتب نیست.» [518] .
پس از سفر کارتر به ایران و درخواست امریکا از ایران برای حفظ ثبات قیمت نفت، علی‌رغم مخالفت برخی از کشورها، از جمله لیبی و عراق، روزنامه‌ی طریق‌الشعب، چاپ بغداد، نوشت: «با موافقت ایران برای حفظ ثبات بهای نفت، روابط قبلی ایران و امریکا از سر گرفته شد و ایران باز هم در مقام کشور نیرومند خلیج فارس و مجری سیاست امریکا در منطقه، از جانب کارتر تقویت شد. [519] .
درواقع، عراقی‌ها برتری ایران و نقش آن را در اعمال سیاست‌های امریکا پذیرفته بودند و در عین حال، ابتدا تلاش کردند تا با تهیه‌ی سلاح در سالهای 1976 - 1975 از ضعف شدید رهایی یابند و سپس در سالهای 1979 - 1977 با تقویت نظامی ایران به رقابت برخیزند. در نتیجه مقدار زیادی سلاح [520] از فرانسه و شوروی خریداری کردند که در مجموع، موازنه‌ی نظامی را تغییر داد. افرایم کارش در این زمینه نوشته است: «این خریدهای سلاح موازنه‌ی نظامی ایران - عراق را متزلزل نکرد؛ بلکه آن را تقویت نمود و از تغییر کفه‌ی ترازو به نفع ایران جلوگیری کرد.» [521] .
[ صفحه 184]
شاه، با وجود برتری نسبی ایران بر عراق از نظر تجهیزات نظامی، [522] در نیمه‌ی اول سالهای دهه 1970 در مصاحبه با اشپیگل (در سال 1975) و در پاسخ به این پرسش که تا سال 1980 جنگنده‌های شکاری شما بیش از کشورهای عضو ناتو خواهد بود و شما علیه چه کسی مجهز می‌شوید گفت: «در حال حاضر، عراق با 10 میلیون جمعیت بیش از ما هواپیما و تانک دارد.» [523] شاه پیش از آن نیز، طی مصاحبه‌ای درباره‌ی سلاح‌های عراق گفته بود: «ما می‌دانیم که این سلاح‌ها هرگز علیه اسرائیل به کار نخواهد رفت.» [524] .
شاه همچنین در سفر به امریکا و در مصاحبه با مجله‌ی امریکایی نیوزویک، در توضیح ضرورت خرید سلاح توسط ایران و برتری‌های عراق اظهار داشت: «اختلافاتمان را با عراق حل کردیم؛ ولی گسترش قدرت نظامی این کشور همچنان به سرعت ادامه دارد. نمی‌دانم چه تعداد از شما سرمقاله‌نویسان و اعضای کنگره به این حقیقت وقوف دارید که عراق بیش از ما هواپیما، تانک و توپ در اختیار دارد. چه کسی باورش می‌شود که آنها موشک‌های اسکاد زمین به زمین و موشک‌های هوا به سطح که قادر به احتراز از بمب‌افکن‌های تی. یو - 22 هستند در اختیار داشته باشند. اما این داستان حقیقی است و ما فاقد آن هستیم.» [525] .
توسعه‌ی نظامی ایران و عراق براساس برداشت‌های متضادی که آنها از تهدیدات و همچنین نقش منطقه‌ای کشور خود داشتند تأثیر بسزایی در
[ صفحه 185]
تشدید رقابت‌های پنهانی و آشکار میان آنان داشت. رشد کم و بیش متعادل نیروهای ایران از اهداف سنتی این کشور سرچشمه می‌گرفت که در نتیجه، امنیت مرزهای شمالی و غربی کشور را تأمین می‌کرد؛ اما تقویت نیروی هوایی و به ویژه نیروی دریایی حاکم از تغییر رویه و توجه به نواحی جنوبی و استقرار قوا در خلیج فارس بود. غفلت عراق از نیروی دریایی و ابراز علاقه‌ی فراوان آن کشور به تقویت نیروی زمینی بازتاب موضع دفاعی آن برای مقابله با مسائل داخلی و محافظت در مقابل 2 خصم دیرینه خود، یعنی سوریه و ایران، بود. [526] در مجموع، تلاش‌های ایران و عراق برای توسعه و تقویت توان دفاعی و تهاجمی در نیمه‌ی اول دهه‌ی 1970 / 1354 - 1348 تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای و ظهور رادیکالیسم جدید در عراق بود و با جنگ و سرانجام امضای توافقنامه‌ی 1975 الجزیره به پایان رسید. تأثیرات عملکرد 2 کشور در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1970 / 1358 - 1354، در دهه‌ی 1980 با تجاوز عراق به ایران آشکار شد.
آغاز همکاری ایران و عراق
مناسبات کشورهای ایران و عراق با اتمام جنگ و امضای توافقنامه‌ی 1975، بیش از یک سال دچار فترت شد و روابط، بدون هیچ تنش و درگیری منجمد بود. در سال 1356، پس از اظهارات صدام، معاون شورای فرماندهی انقلاب عراق، مبنی بر اینکه بین ایران و عراق هیچ مشکلی نیست [527] مرحله‌ی جدیدی از مناسبات 2 کشور آغاز شد. سفر ارتشبد شنشل، رئیس ستاد نیروهای مسلح عراق، به دعوت رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران برای دیدار دوستانه از ایران با هواپیمای اختصاصی [528] و سپس ملاقات با شاه [529] و مقامات عالی‌رتبه، نشان داد روند جدیدی در مناسبات آغاز شده است. وزیر کشور و عضو شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام آمادگی کرد تا پس از سفر به ایران
[ صفحه 186]
در کنفرانس سالیانه‌ی کمیسیون مشترک وزیران 2 کشور شرکت کند. [530] عزت الدوری و هیئت همراه، در این سفر، در کاخ سعدآباد با شاه ملاقات کردند [531] و پس از امضای توافقنامه‌ای تهران را ترک نمودند. [532] شاه در تاریخ 23 / 4 / 1356، به مناسبت سالگرد انقلاب عراق، برای حسن البکر پیام تبریک ارسال کرد. [533] همچنین روزنامه‌ی آیندگان از سفر وزیر بهداری عراق به ایران در روزهای بعد خبر داد. [534] طارق عزیز، وزیر وقت اطلاعات عراق، در مرداد سال 1356 در مصاحبه با یک نشریه‌ی انگلیسی زبان چاپ پاریس توضیحاتی را در زمینه‌ی سیاست‌های جدید عراق و رابطه با ایران مطرح کرد که نشان‌دهنده‌ی جمع‌بندی شورای فرماندهی عراق و تعیین راهبرد جدید آنها در سیاست خارجی بود. وی در این مصاحبه گفت: «با وجود تجزیه و تحلیل‌های ناهماهنگ، روابط نیکویی ایران و عراق را به هم پیوند می‌دهد... عراق قصد دارد روابط مطلوبی با ریاض و نیز همه‌ی پایتخت‌های عربی داشته باشد. با این حال، غیرممکن است سیاست‌هایی که به زبان ما اعمال می‌شود نادیده گرفته شوند. [535] .
انتشار خبر سفر قریب‌الوقوع صدام، معاون شورای فرماندهی انقلاب عراق، به ایران در مرداد سال 1356 بنا به تحلیل روزنامه‌ی کویتی السیاسه به معنای خاتمه‌ی دوران فترت و آغاز ورود به مرحله‌ی اعتماد متقابل و هماهنگی در مسائل مربوط به موقعیت منطقه‌ی خلیج فارس بود. [536] با سفر فرح همسر شاه به عراق و استقبال پرشور همسر صدام، شاه تصمیم داشت به کشور عراق سفر کند؛ ولی تحولات داخل ایران مانع از انجام این سفر شد. پیامد این مناسبات و برابر توافق سری میان 2 کشور، مبنی بر عدم پشتیبانی عراق از جنبش‌های آزادی‌بخش در کشورهای دیگر نظیر قیام در سلطان‌نشین عمان، عراق به تعهدات خود عمل کرد. [537] روند تعیین خطوط مرزی آغاز شد و هرگونه اختلاف نظری در کمیته‌های مسئول تعیین خطوط برطرف می‌شد و
[ صفحه 187]
همین امر زمینه‌ی اجرای سایر بندهای توافقنامه یعنی زیارت ایرانی‌ها از عتبات عالیه را فراهم ساخت. دولت عراق از 1975 تا سال 1979 هیچ گونه شکایتی را درباره‌ی مسئله شط العرب و مرز آبی عنوان نکرد. [538] علاوه بر این، انعقاد مقاوله‌نامه‌ی امنیت، به منظور جلوگیری از تردد نیروهای مخالف طرفین تهیه شد و ایران بر همین اساس طرحی را به نام سیمرغ تهیه کرد که تحولات قبل از انقلاب در زمستان سال 1357 مانع از ارائه‌ی آن به عراق شد؛ ولی در سال 1358 به عراقی‌ها تحویل شد. [539] .
آغاز تحولات در داخل ایران با شروع نهضت اسلامی از دی‌ماه سال 1356، و سپس بازتاب ناشی از درج مقاله‌ی توهین‌آمیز از رشیدی مطلق درباره‌ی امام خمینی در روزنامه‌ی اطلاعات، روند تحولات را دگرگون ساخت. نظر به اینکه رهبری انقلاب اسلامی و بخشی از کادرهای انقلاب در عراق استقرار داشتند و روابط ایران و عراق پس از یک دوره جنگ و فترت وارد مرحله‌ی جدیدی از همکاری و اعتماد متقابل شده بود؛ رفتار و مواضع عراق بسیار حائز اهمیت بود.
فریدون هویدا، برادر امیرعباس هویدا، در کتابی اظهار داشته است که نماینده‌ی ایران در سازمان ملل در ماه‌های آخر، مذاکرات سه جانبه‌ای با نماینده‌ی عراق و امریکایی‌ها داشتند و به این نتیجه رسیدند که امام خمینی را به هر قیمتی، در عراق ساکت بکنند. آنها فکر می‌کردند باید عراق به آقای خمینی فشار بیاورد و در همان عراق ایشان را ساکت کنند. [540] رفتار عراقی‌ها در برابر خواسته‌های ایران و امریکا متأثر از برداشت و تحلیلی بود که آنان درباره‌ی تحولات داخلی ایران و میزان قدرت شاه با حمایت‌های امریکا و غرب برای کنترل اوضاع داشتند. سایروس ونس، وزیر وقت امور خارجه‌ی امریکا، خبر ملاقات شلزینگر، وزیر انرژی امریکا را با وزیر علی خلیفه از کویت به سفارت امریکا در کویت ارسال کرد. در این گزارش آمده است: «وزیر خلیفه
[ صفحه 188]
گفت که تمام کشورهای خاورمیانه و از جمله عراق امیدوار بودند که شاه بتواند بر بحران مذبور فائق آید.»
وفیق سامرایی، رئیس سابق اطلاعات نظامی عراق، که هم اکنون در لندن به سر می‌برد، در زمینه‌ی تحلیل عراقی‌ها از فرایند تحولات ایران اظهار داشت: «ما پیش‌بینی می‌کردیم که سقوط شاه نزدیک است.» [541] در مقابل، خالد حسین النقیب، در کتاب خود به نقل از یکی از مقامات رژیم عراق نوشته است: «هرگز امکان سقوط شاه وجود ندارد.» [542] پیرو همین ملاحظات و پس از اوج‌گیری تحولات در داخل ایران، مجله‌ی لبنانی الحوادث درباره‌ی سفر خلعتبری، وزیر وقت امور خارجه‌ی ایران، به عراق اعلام داشت که هدف از دیدار وی از عراق، تبعید مرجع دینی، روح‌الله خمینی، از بغداد بود. [543] البته، احتمال دیگر درباره‌ی هدف سفر خلعتبری، تدارک مقدمات سفر شاه به عراق بود که بعدها منتفی شد. برخی سفر یک هیئت عراقی به سرپرستی عدنان مصطفی، وزیر کشور عراق، به تهران را ادامه‌ی مذاکرات خلعتبری در تهران ذکر کردند. [544] .
عراق، به تبع مناسبات جدید با اران و بنا به درخواست شاه، امام و کادرهای انقلاب را در عراق تحت فشار قرار داد. صدام حسین نیز به مطبوعات دستور داد تا از اقدامات تضعیف‌کننده‌ی رژیم شاه خودداری کنند و طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد قرارداد 1975 به قوت خود باقی است. [545] برابر نظر وفیق سامرایی، بخشی از رفتار و مواضع مسئولان عراق به این علت بود که مایل نبودند پیامدهای امنیتی ناشی از تداوم و هدایت انقلاب علیه شاه را از جانب امام خمینی تحمل کنند. [546] سرانجام، صدام از امام خواست یا مهر سکوت بر لب زند یا خاک عراق را ترک گوید. او در پاسخ به خبرنگار خارجی علت تصمیم‌گیری خود را درباره‌ی اخراج امام، تمایل به روابط حسنه با شاه ذکر کرد. [547] یکی دیگر از مقام‌های عراقی نیز در همین
[ صفحه 189]
زمینه اظهار داشت: «عراق با تغییر رادیکال رژیم ایران چندان موافق نیست. به همین دلیل بود که به رهبر انقلاب ایران که به عراق تبعید شده بود، توصیه کردیم که عراق را ترک کند.» [548] .
ظاهرا عراقی‌ها تحولات ایران را، به دلیل ماهیت مذهبی و مردمی آن، مطلوب نمی‌دانستند زیرا ماهیت رژیم سکولار در عراق و زمینه‌های فرهنگی - مذهبی موجود در آن کشور معرف تأثیرپذیری جامعه عراق از تحولات ایران بود. در عین حال، به دلیل ادراکی که عراقی‌ها از قدرت رژیم شاه و حمایت‌های خارجی این کشور داشتند، تصور می‌کردند که شاه قادر به مهار اوضاع خواهد بود. در چارچوب این تحلیل، دولت عراق ضمن محدودیت فعالیت‌های امام در عراق سرانجام بنا به درخواست شاه، امام را از عراق اخراج کرد تا میزان تعهد و پایبندی آن کشور را به قرارداد 1975 الجزایر به اثبات برسانند. در عین حال، این موضوع برای عراقی‌ها روشن بود که حتی اگر شاه موفق به مهار اوضاع بشود؛ مرحله‌ی جدیدی از بی‌ثباتی سیاسی - اجتماعی در ایران آغاز می‌شود که تأثیر آن در کاهش قدرت رژیم شاه انکارناپذیر خواهد بود. با توجه به همین ملاحظه، تدابیر جدیدی را برای کسب آمادگی دفاعی اتخاذ کردند. در این زمینه سامرایی اظهار داشته است که عراق خود را به صورت گسترده آماده می‌کرد تا برنامه‌ای هجومی و دفاعی علیه ایران تهیه کند. بدین منظور، هیئت بلندپایه‌ای از افسران برجسته و برگزیده تشکیل داد. دولت، در دستگاه اطلاعاتی خود، کمیته‌ای داشت که می‌بایست اطلاعات دقیق و فراوانی را از اوضاع نظامی، امنیتی، اقتصادی و جمعیت‌شناسی ایران تهیه کند. [549] .
[ صفحه 198]